لا ؛ لأنّها لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » « 1 » . وموثّقتا عبيد بن زرارة وعبد اللَّه بن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « عشر رضعات لا يحرمن شيئاً » « 2 » و « عشر رضعات لا تحرم » « 3 » . وثالثاً : أنّ ما استدلّ به من رواية الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلّا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروي الصبي وينام » « 4 » مردود بالاضطراب فيها متناً والقدح سنداً : أمّا الأوّل : فإنّ ما اشتملت عليه من الحصر لا قائل به ، بل فساده ظاهر ؛ للإجماع على عدم انحصار المرضعة فيمن ذكر ، لخروج المتبرّعة عن هذا الحصر ، مع أن إرضاعها ينشر إجماعاً « 5 » ، وأمّا أنّها متروكة الظاهر فهو واضح ؛ ضرورة عدم اعتبار نوم الصبيّ في التحريم . . . على أنّها مختلّة المتن ، وهو كاف في فساده ؛ إذ ليس في طريق الفقيه « 6 » هذه الزيادة « قد رضع عشر رضعات » بل في طريق التهذيب أيضاً « 7 » ، فيضعف التمسّك بها « 8 » . قال الشيخ : « فهذا الخبر أيضاً لا ينافي ما قدّمناه من الأخبار ؛ لأنّه متروك الظاهر ، لأنّه قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادماً ولا ظئراً . بأن تكون امرأة متبرّعة فأرضعت إنساناً مقدار ما يحرم » « 9 »

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 313 ح 1298 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 7 : 313 - 314 ح 1299 و 1300 . وص 316 ح 1305 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 1300 . ( 4 ) نفس المصدر : 316 / 1305 . ( 5 ) الحدائق الناضرة : 23 : 344 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 350 ح 1474 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 7 : 324 ح 1334 . ( 8 ) جواهر الكلام 29 : 282 - 283 مع تصرّف . ( 9 ) تهذيب الأحكام 7 : 316 ذ ح 1305 .